افتُتح العام الجديد بـ«استعراض تنافسي» في مطار بيروت الذي تحوّل إلى مسرح لتقديم فروض الطاعة والانصياع أمام الوصاية الأميركية والشروط الإسرائيلية وتقديم أوراق الاعتماد لواشنطن، بطلاه وزير الداخلية بسام المولوي وقيادة الجيش ممثّلة برئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. فبناءً على تسريبات إعلامية مشبوهة تولّتها قناة «الحدث» السعودية القريبة من العدو الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر غربية، بأن «إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات إلى حزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير قادمة من طهران إلى بيروت»، مساء أول أمس، شهد المطار إجراءات أمنية مشدّدة بحق مسافرين لبنانيين قادمين على متن الطائرة. وأصرّت الأجهزة الأمنية على تفتيش دقيق للأفراد والحقائب بما فيها حقيبتان دبلوماسيتان حملهما دبلوماسي إيراني كان على متن الطائرة. وقد تلقّت وزارة الخارجية والمغتربين مذكّرة توضيحية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان حول الحقيبتين اللتين تحتويان وثائق ومستندات وأوراقاً نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط. وبناءً عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهو ما اعترف به المولوي نفسه أمس، مؤكداً «أن الحقيبتين احتوتا مبالغ مالية تشغيلية ومستندات تخص السفارة الإيرانية».
وفيما ادّعى وزير الداخلية بأن تفتيش الطائرة الإيرانية جاء بمثابة إجراء روتيني عادي تحت سقف تطبيق القانون وحماية المطار، قالت مصادر سياسية مطّلعة إن «ما يحصل في المطار ليس سوى مزايدات يقوم بها المولوي والكفوري في إطار التنافس على إرضاء الأميركي الذي أصبح المطار تحت وصايته، والتزام بالأوامر الأميركية بعيداً عن أي معايير، إذ إن عمليات التفتيش لا تسري على جميع الطائرات بل الإيرانية حصراً». ولفتت المصادر إلى أن «المسؤول الأول عن هذه التجاوزات هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي خضع للأوامر الأميركية بعدم السماح بدخول طائرات إيرانية في الحرب وبعدم قبول أي مساعدات إيرانية».
